نظم معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي والمركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، اليوم، ندوة حوارية بعنوان (الانتخابات التشريعية ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني)

رام الله 14/9/2026 – رام الله – نظم معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي والمركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، اليوم، ندوة حوارية بعنوان (الانتخابات التشريعية ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني)، بمشاركة واسعة من الأكاديميين والباحثين والخبراء والسفراء وممثلي المؤسسات الوطنية، وذلك في إطار تعزيز الحوار الوطني حول مستقبل العملية الديمقراطية وآفاق تطوير النظام السياسي الفلسطيني.
وافتتحت الندوة بالتسجيل واستقبال المشاركين، تلا ذلك السلام الوطني الفلسطيني وقراءة سورة الفاتحة، بحضور شخصيات سياسية وأكاديمية ووطنية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأمني.
وشارك في أعمال الندوة الأستاذ فريد طعم الله ممثلاً عن لجنة الانتخابات المركزية، حيث استعرض أبرز الجوانب المتعلقة بالعملية الانتخابية والاستعدادات الفنية والإجرائية اللازمة لإنجاح الانتخابات، مؤكداً أهمية توفير الظروف المناسبة التي تكفل نزاهة الانتخابات وشفافيتها وتعزز ثقة المواطنين بمخرجاتها.
كما قدم الدكتور عمار دويك، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مداخلة تناول فيها الأبعاد القانونية والحقوقية للعملية الانتخابية، مشدداً على أهمية احترام الحريات العامة والحقوق السياسية باعتبارها ركائز أساسية لأي عملية ديمقراطية ناجحة.
من جانبه، أكد اللواء الدكتور حابس الشروف، مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، أن الانتخابات تمثل استحقاقاً وطنياً مهماً في مسار بناء المؤسسات وتعزيز الاستقرار السياسي، مشيراً إلى أن النظام السياسي الفلسطيني يواجه تحديات معقدة تتطلب تعزيز الشراكة الوطنية وترسيخ ثقافة الحوار والتوافق.

بدوره، استعرض اللواء الدكتور محمد المصري، رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، جملة من التحديات التي تواجه النظام السياسي الفلسطيني في ظل المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، مؤكداً أن الانتخابات التشريعية تشكل مدخلاً مهماً لتجديد الشرعيات السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية وإعادة بناء الثقة بالمؤسسات الوطنية.
وشهدت الندوة حضوراً فاعلاً من المؤسسة الأمنية الفلسطينية ممثلة بعدد من الضباط والكوادر، وكذلك نخبة من الأكاديميين والمجتمع المدني حيث أكد المشاركون أهمية دور المؤسسات الوطنية كافة في دعم الاستقرار المجتمعي وترسيخ قيم المواطنة والالتزام بالقانون، بما يسهم في تهيئة البيئة المناسبة لإنجاح أي استحقاق ديمقراطي قادم.

وتخللت الندوة جلسة حوارية موسعة مع الحضور، تناولت مستقبل الانتخابات التشريعية، وشكل النظام السياسي الفلسطيني المنشود، وآليات تعزيز المشاركة السياسية، ومتطلبات الإصلاح السياسي والمؤسسي، إضافة إلى التحديات التي قد تواجه العملية الانتخابية في المرحلة المقبلة.
وفي ختام أعمال الندوة، أكد المشاركون أهمية استمرار الحوارات الوطنية الجادة حول مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، والعمل على تعزيز التوافق الوطني بما يسهم في بناء مؤسسات قوية وقادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.