عقد المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية جلسة لقاء عمل ناقش خلالها المشاركون أهمية انضمام دولة فلسطين إلى ما يزيد عن (100) اتفاقية دولية، من بينها اتفاقيات أساسية لحقوق الإنسان دون تحفظات، باعتبارها فرصة استراتيجية لتعزيز الوعي بالمفهوم الشامل للأمن في مختلف مناحي الحياة.

وأكد المشاركون أن هذا الانضمام يترتب عليه التزامات دولية تتطلب مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية، وترسيخ سيادة القانون، وبناء الثقة المجتمعية على أساس احترام منظومة الحقوق والقيم، خاصة في إدارة الأزمات. كما تناول اللقاء التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا واستمرار حالة الطوارئ، وما نتج عنها من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والعنف المجتمعي، وتزايد إقصاء الشباب والفئات المهمشة، بما يشكل تهديداً متصاعداً للأمن الشامل والسلم الأهلي.