نظم المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية ورشة عمل وطنية بعنوان اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، ناقشت التهديدات والفرص ومسارات الدعم، ودور اللجنة بين إدارة الواقع وحماية المشروع الوطني، مع بحث إشكاليات الأمن وإدارة القوة والتحديات المباشرة أمام عمل اللجنة الوطنية.

ركزت الورشة على الإطار الدستوري للجنة الوطنية، ومفاهيم الشرعية والتفويض، وعلاقتها بالنظام السياسي الفلسطيني، في ظل واقع معقد بقطاع غزة، حيث تفرض التحديات الأمنية والسياسية أسئلة مصيرية حول الوحدة الجغرافية والسياسية الفلسطينية ومستقبل الإدارة الوطنية والمسؤولية الجماعية الفلسطينية الشاملة الراهنة.

تأتي هذه الورشة في ضوء مستجدات سياسية وأمنية متسارعة، مرتبطة بتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وتأكيداً لمسؤولية النخب الفكرية والأكاديمية والسياسية، للمساهمة في بلورة رؤى علمية تخفف معاناة الشعب الفلسطيني بالقطاع وتعزز صموده وتحمي وحدته الوطنية مستقبلاً سياسياً وأمنياً جامعاً.

أكد أكاديميون وسياسيون فلسطينيون أهمية تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بالإغاثة والإيواء في قطاع غزة، باعتبارها خطوة مرحلية تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين في ظل العدوان المتواصل، مشددين في الوقت ذاته على أن المرجعية الشرعية والوحيدة لإدارة الشأن الفلسطيني هي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال د. محمد المصري، رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية لوطن، إن هذه اللجنة “قد تشكل جسراً لمرحلة قادمة”، موضحاً أن نجاحها يتطلب من جميع الأطراف تسهيل مهامها وعدم وضع العراقيل أمام عملها.

وأضاف أن نجاح اللجنة سيبعث برسالة واضحة للعالم بأن الشعب الفلسطيني، بكفاءاته الوطنية، قادر على إدارة شؤونه بنفسه، مع التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية تبقى المرجعية الشرعية الوحيدة وأداتها السلطة الفلسطينية.

وأشار المصري إلى أن مهمة اللجنة تتركز في الإغاثة والإيواء، وأن من المصلحة الوطنية العليا ضمان صمود أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

من جانبه، رحب د. ماجد الحلو، عضو المجلس الثوري لحركة فتح لوطن،، بتشكيل اللجنة، رغم أن المطالب الوطنية – بحسب تعبيره – كانت أعلى من هذا السقف، مؤكداً الاستمرار في العمل تحت إطار القيادة الفلسطينية الواحدة.

وأوضح الحلو أن الموقف القانوني والقيادي الموحد يتمثل في ضرورة وجود حكومة فلسطينية واحدة لكل فلسطين، وأن الوحدة الجغرافية والسياسية بين غزة والضفة الغربية والقدس وحدة لا تتجزأ.

واعتبر أن وجود اللجنة مؤقت لمدة تقارب عامين، معرباً عن ثقته بأعضائها الوطنيين للعمل على خدمة الشعب الفلسطيني، ولا سيما في ظل ما يتعرض له من إبادة جماعية ومعاناة إنسانية غير مسبوقة.

بدوره، شدد د. محمد شلالدة، بروفيسور القانون الدولي في جامعة القدس، لوطن، على أن القضية الفلسطينية ليست قضية مساعدات إنسانية أو شؤون اجتماعية، بل قضية مبدأ وحق أصيل في تقرير المصير.

وأكد أن جوهر القضية يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية. ورغم احترامه للمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، أشار شلالدة إلى أن المرجعية الأساسية لإدارة قطاع غزة هي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، موجهاً رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن السلام لن يتحقق في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة دون نيل الشعب الفلسطيني حقه الكامل في تقرير مصيره.

https://www.wattan.net/ar/video/479392.html?utm_source=chatgpt.com&fbclid=IwZnRzaAP4VjBleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEe-iD_AoIahQZxP35enqSgs-tVhga8XW4i-nci-5oHrojG6ELEXSywhWGzHJs_aem_6sQMjJnoTe2DXuIpTl0cjQ