عقد  المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية  جلسة لقاء عمل ناقش خلالها المشاركون أهمية انضمام دولة فلسطين إلى أكثر من (100) اتفاقية دولية، من بينها اتفاقيات أساسية لحقوق الإنسان دون تحفظات، باعتبارها فرصة لتعزيز الوعي بمفهوم الأمن الشامل الذي يشمل الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.

وأكد الحضور أن هذا الانضمام يفرض التزامات قانونية تتطلب مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع المعايير الدولية، وتعزيز سيادة القانون، وبناء جسور الثقة بين المؤسسات والمجتمع، خاصة في إدارة الأزمات. كما تم التطرق إلى تداعيات جائحة كورونا واستمرار حالة الطوارئ، وما رافقها من تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والعنف المجتمعي، بما يستدعي تكاتف الجهود لحماية السلم الأهلي وتعزيز العدالة الاجتماعية.