في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلم الأهلي وترسيخ مفاهيم الأمن المجتمعي، تم عقد ستة لقاءات حوارية موسعة مع ممثلين عن المؤسسة الأمنية الفلسطينية، شملت جهاز الأمن الوطني الفلسطيني، وجهاز الشرطة، والضابطة الجمركية، باعتبارهم من الأجهزة الأكثر احتكاكًا بالمواطنين في الحياة اليومية.

وشارك في اللقاءات نحو 180 مشاركًا ومشاركة من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، حيث بلغت نسبة النساء أكثر من 45% من إجمالي الحضور، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بإشراك النساء في النقاشات المتعلقة بقضايا الأمن والسلم الأهلي.

وتناولت اللقاءات مناقشات معمقة حول مفهوم “الأمن الشامل”، وضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بهذا المفهوم بوصفه إطارًا يتجاوز البعد الأمني التقليدي. وأكد المشاركون أهمية إعادة تعريف العلاقة بين رجل الأمن والمواطن، بعيدًا عن الصورة النمطية السائدة التي تحصر الأمن في إطار بوليسي قائم على الصدام أو التوتر.

وشددت المداخلات على أن الأمن الشامل يقوم على الشراكة والتعاون والثقة المتبادلة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، وعلى دور المؤسسات الأمنية في حماية الحقوق وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المجتمع الفلسطيني.

وأكد المشاركون في ختام اللقاءات أن بناء علاقة إيجابية ومستدامة بين المواطنين والمؤسسة الأمنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز السلم الأهلي، ويتطلب جهودًا مشتركة لترسيخ ثقافة الحوار والشفافية والمسؤولية المتبادلة.